اطلب الخدمة

كيفية كتابة وإعداد خطة البحث القانوني

تواجه وتقابل الباحث في مختلف أنواع واختصاصات العلوم القانونية مجموعة من الصعوبات والتحديات المختلفة والمتنوعة، والتي تتمثل في كيفية وآلية اختيار محتوى وموضوع البحث أو موضوع الرسالة، وفي كيفية العمل على حصر مجموعة المصادر وكذلك المراجع، وفي العكل على تخطيط محتوى الدراسة، والقيام بتجميع محتوى المعلومات، ومن ثم تحرير البحث وإخراجه بشكله وبصورته النهائية .

 النقاط والركائز الأساسية لكتابة وإعداد خطة بحث قانوني 

1. اختيار عنوان وماهية موضوع البحث ومن ثم تصميم الخطة الخاصة بالبحث القانوني .
2. أنواع مختلفة من المصادر وكذلك المراجع المتنوعة .
3. القيام بجمع كمية من المعلومات والبيانات المختلفة والمتنوعة .
4. تدوين وتوثيق محتوى المعلومات .
5. إخراج محتوى وتكوين البحث القانوني .

---

 اختيار عنوان وماهية موضوع البحث ومن ثم تصميم الخطة الخاصة بالبحث القانوني 

أولاً: على من تقع مسؤولية اختيار ماهية الموضوع الخاص بالبحث القانوني 

إن اختيار موضوع البحث يعتبر هو أول وأهم وأبرز خطوة متميزة في إعداده. ولذلك يؤكد البعض –وبحق- «إن الاختيار الموفق لمحتوى وموضوع البحث هو عبارة عن نصف البحث، بحسبان أن تحديد مجموعة من الأولويات والمسائل والمشاكل الجديرة بالبحث عن مجموعة من الأمور الهامة التي تذلل وتشير إلى الكثير من مختلف الصعوبات والتي قد تواجه الباحث وتضعف من مستواه، بل ولعل أنه يعتبر من أسباب تعثر الباحثين وضعف أدائهم وكذلك السبب في فشلهم يرتكز في إنجاز وإعداد بحوثهم، كما أن الاختيار غير الموفق لمحتوى ولموضوع البحث، فعلى عاتق من ترتكز وتقوم مسؤولية اختيار محتوى وموضوع البحث القانوني؟ الأصل أن اختيار عنوان وموضوع البحث القانوني هو من اختصاص واهتمام ومسؤوليات الباحث، وهذا يعتبر بأنه الأسلوب الأمثل والأكثر مناسبة، باعتبار أن الباحث هو الشخص المتخصص في موضوعه القانوني، وأنه الشخص المعايش لفكرته، ويعتبر الباحث القانوني بأنه صاحب الميل وكذلك صاحب الرغبة للخوض في محتواه.

ويحذر البعض من إمكانية لجوء الباحث القانوني وطلبه من المشرف أن يقوم باختيار عنوان الدراسة له وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع بحثه، وذلك باعتبار أن ذلك الأمر يشكل خطراً على طبيعة الباحث نفسه، الأمر الذي قد يتعثر في مشواره البحثي القانوني، لكون الموضوع للبحث القانوني المقترح عليه دراسته قد يكون معقداً أو أنه صعباً وذلك بالنسبة لقدرات واحتياجات ومتطلبات الباحث وإمكانياته ومهاراته العلمية، أو لا يتفق مع طبيعة استعداده وكذلك ميوله.

بيد أنه لا يوجد هناك ما يمنع من أن يتم اختيار موضوع البحث القانوني وعنوانه من قبل المشرف على أداء ومهمة الباحث، وذلك الأمر يعتبر أم كون الأستاذ هو أكثر خبرة ودراية من الباحث القانوني، فيمكن للمشرف أن يشير على الباحث بإعداد بحث قانوني ذو موضوعات معينة ومحددة، ويستشرف في الباحث العمل على إمكانية الحث في إحداها، فإذا سعى واختار الباحث أحد هذه الموضوعات، يرشده المشرف إلى اختيار ماهية المصادر التي يبحث فيها.

وكما أنه يمكن للباحث هنا أن يتبادل الرأي مع المشرف حول بعض ومجموعة من العناصر المرتبطة بالموضوع، أو تعمل على توجيه الدراسة والبحث في أحد المجالات والجوانب المختلفة وفي تلك الحالة يأتي مخرج البحث القانوني على أنه ثمرة للتعاون بين الباحث والمشرف .

ثانياً: إرشادات وتوجيهات نحو اختيار الموضوع للبحث القانوني: 

هناك بعض التوجيهات والإرشادات والنصائح العامة، التي يمكن من خلالها الاسترشاد بها واتباعها، في العمل على اختيار موضوعات البحوث القانونية العلمية، ومنها ما يأتي

1. التريث والصبر في اختيار الموضوع :فلا بد أن يأخذ الباحث القانوني وقته الكافي والمناسب للقراءة ولعمليات التفتيش عن مختلف الموضوعات التي تستأهل بها محتوى الدراسة وكذلك البحث القانوني .
   فقد أثبتت مجموعة من التجارب أن التسرع في آلية اختيار محتوى وموضوع البحث، يؤدي إلى عدم التوفيق وعدم النجاح في إعداده، حيث أنه قد يجيء الموضوع ضخمـاً وكبيراً وفضفاضاً، وقد يستغرق هذا الموضوع القانوني وقتاً طويلاً للقيام بإنجازه، بل وإن قد أُنجز في وقت ملائم، فإن تناوله يكون تناولاً سطحياً يفتقر إلى مستوى العمق الكافي والملائم.
   وقد يجيء الموضوع الخاص بالبحث القانوني ضيقاً معقداً، لا تكون له مصادر أو مراجع متاحة أو أنها غير متوفرة، فلا يتمكن ولا يستطيع الباحث من إتمام إعداد البحث القانوني، فيتعثر في عملية وخلال سيره في مشواره البحثي .

2. سعة الاطلاع وعمليات القراءة المستفيضة في مجال الاهتمام والتخصص الذي سيجري فيه إعداد البحث القانوني :فمن غير المتصور أن يحاول أي شخص أو باحث يريد ويرغب في أن يعدّ بحثاً، أن يقوم باختيار موضوع البحث وعنوانه وذهنه يعتبر خالٍ من أية معلومة أو نهج أو فكرة عنه. لذا فإن القراءة والاطلاع تعتبر من ضمن العوامل التي تساعد على التعرف على مختلف المشكلات وكذلك القضايا ذات القيمة والأهمية التي تصلح لأن تشكل موضوعاً لبحث قانوني.

3. تصميم محتوى وإعداد خطة البحث القانوني: بعد أن يتم تحديد الموضوع والعمل على اختيار عنوان له، يشرع الباحث القانوني في إعداد خطة بحث قانوني مبدئية لبحثه القانوني والتي تتمثل في الإطار الموضوعي الذي يبدأ ويباشر في البحث من خلاله، ولا يمكن للباحث أن يحدد ماهية فروضها إلا إذا ألمّ بموضوع بحثه وتبين ماهية المشكلة الرئيسية التي تدور وتتضح حولها .كما أنه يعتبر من المستحيل على الباحث أن يقوم بوضع محتوى نهائي لخطة البحث القانوني متكاملة يتبعها دون إجراء أي تعديل، وهذا يعني أن الباحث سيدخل في تطورات وتعديلات مستمرة ومتتابعة على خطته كلما تقدم في إعداد البحث، وألمّ بمختلف أبعاده المتنوعة، واكتشف تواجد أفكاراً وآفاقاً جديدة ومتنوعة لبحثه .ولما كانت الخطة المبدئية تتم عادة إثر مجموعة وبعض من مختلف القراءات السريعة، فإنها تقتصر على العمل على إجراء التقسيمات التي تتناول مجموعة العناصر الرئيسية وإعداد الخطوط العريضة العامة لمحتوى وموضوع البحث القانوني، دون السعي للتطرق إلى مجموعة من التفصيلات الدقيقة.

وعلى الباحث ليس فقط الاعتماد على مجموعة أفكاره الخاصة والمرتبطة في إعداد تلك الخطة الخاصة بالبحث القانوني، بل عليه الاسترشاد بمجموعة من الخطط لعدد من البحوث السابقة والتي تعد قريبة من محتوى وموضوع، وبآراء العديد من المختصين وذوي الخبرة، حتى تأتي من خلالها إعداد الخطة المتوازنة والملائمة لموضوع البحث وكذلك قدرات الباحث .

---

 فيديو: خطة بحث خصائص القانون الاداري 

 

---

مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي